و گاهى مسببات ، در اسم مشترك‌اند ولى در مسمى و حقيقت ، متفاوت‌اند . مثلا همه صلات‌اند ولى يك صلاة الآيات است و يكى صلاة الميت است و يكى صلاة يوميّه كه كاملا متفاوت‌اند از هم ديگر . در اين صورت هم ، تداخل در مسببات معنا ندارد . و گاهى مسببات ، هم در اسم و هم در ماهيت و مسمى مشترك‌اند . مثل : غسل جنابت ، مس ميت ، نذر و . . . كه همه نامشان غسل است و همه كيفيت و حقيقتشان يكسان است . اين قسم ، مورد بحث است كه آيا مسببات تداخل مىكنند يا نمىكنند ؟ يعنى اگر جنابت ، مس ميت ، نذر و . . . پيدا شد ، آيا يك غسل انجام بدهم صحيح است و مجزى از همهء آن اسباب است يا خير ، بايد تكرار كنم ؟ جناب مظفر مىفرمايد : همان گونه كه در مقام اول ( يعنى مقام تداخل اسباب ) قائل به عدم تداخل شديم ، در اين مقام ثانى هم مىگوييم مقتضاى قاعده ، عدم تداخل مسببات است . به بيان بهتر : گاهى دليل خاص داريم بر عدم تداخل مسببات ( فهو المطلوب ) . و گاهى دليل خاص دلالت مىكند بر تداخل مسببات . مثل باب غسل جنابت كه در روايات وارد شده كه يك غسل ( به نيت جنابت ) مجزى است از ساير اغسال و يا از چندين جنابت . در اين دو صورت ، تابع دليل هستيم . و گاهى دليل خاص بر تداخل مسببات نداريم . مثل باب افطار ماه رمضان كه دليل نداريم كه بشود به يك كفاره اكتفا كند يا نكند . اينجا مورد بحث است و به نظر ما ، مقتضاى قاعده ، عدم تداخل مسببات است يعنى نمىشود به عمل واحد در مقام امتثال اكتفا كرد به جهت اينكه فرض اين است كه سبب‌ها تداخل نكرده‌اند و مستقلا خواهان جزا هستند ؛ پس به تعداد هر شرطى ، مىبايد جزايى را تحويل مولى بدهم و حق ندارم به فعل واحد اكتفا كنم الا در مواردى كه به دليل خاص ثابت شده است . فقط يك صورت ، از اين قاعده مستثناست و آن صورتى است كه ما بين دو واجب عموم و خصوص من وجه باشد و دليل هركدام از دو واجب هم ، نسبت به مادهء اجتماع ، مطلق باشد و باطلاقه شامل آنجا هم بشود . اينجا مسببات تداخل مىكنند و مىشود به فعل واحد اكتفا كرد . مثل اينكه اول فرمود : « تصدق على مسكين » . و سپس